نظام التحفيز الحديث

لقد بدأ العمل بنظام التحفيز الجديد بتاريخ 15.06.2012 بموجب التبليغ المتعلق بتطبيق القرار رقم 2012/1 المتعلق باستثمارات الدولة الذي يوضح المبادئ و الأصول التي يتم بموجبها تطبيق القرار رقم 3305 المتعلق باستثمارات الدولة.

إن نظام التحفيز الحديث قد تم تشكيله من خلال تنقيح نظام التحفيز القديم و تطويره من اجل إيصال أهداف بلدنا للعام 2023 ( أن تكون واحدة من اكبر عشرة اقتصادات في العالم و تبلغ صادراتها 500 مليار دولار و أن يصبح مدخول الشخص 25.000 ألف دولار ) و من اجل تخفيض الاستيراد الصناعي و تلبية الطلبات المختلفة من مؤسسات القطاع الخاص و المستثمرين .

إضافة إلى ذلك، تم التخلي عن الخارطة الإقليمية ذات الأربع مراحل التي تم اعتمادها عام 2009 و أعدت عوضا عنها خارطة إقليمية جديدة ذات ستة مراحل مستويات تنمية المدن و التي تعتمد على أعمال مراتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن (2011).

يتكون نظام التحفيز الحديث الذي يستفيد من عناصر الدعم المميزة له مدن المنطقة السادسة بشكل كبير من أربع تطبيقات:

نظام التحفيز العام

نظام التحفيز الإقليمي

تحفيز الاستثمارات الواسعة النطاق

تحفيز الاستثمارات الإستراتيجية

إن مواضيع الاستثمار التي لن تحفز من خلال نظام التحفيز العام هي تلك لم يشملها (القرار- الملحق 4) و لم تحقق الحد الأدنى من شروط الاستثمار (مليون ليرة تركية في المنطقتين الأولى و الثانية وما يفوق 500 ألف ليرة تركية في المناطق الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة) و لعدم حصول تفرقة في المنطقة فهي تستفيد من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة و من الضريبة الجمركية.

و في حال تحقيق القطاعات المبينة حسب المدن في التطبيقات التحفيز القطاعية لشروط مقدار الاستثمار الثابت (القرار- الملحق 2) تحصل على:

إعفاء من ضريبة القيمة المضافة

إعفاء من الضريبة الجمركية

تخفيض الضرائب

دعم قسط التأمين لأصحاب العمل

دعم فائدة ( للاستثمارات الواقعة في المناطق الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة)

تخصيص مكان الاستثمار

توصف الاستثمارات التي تحقق الحد الأدنى من شروط مقدار الاستثمار الثابت في الفقرة الثالثة من القرار بأنها استثمارات على نطاق واسع و تتميز:

إعفاء من ضريبة القيمة المضافة

إعفاء من الضريبة الجمركية

تخفيض الضرائب

دعم قسط التأمين لأصحاب العمل

تخصيص مكان الاستثمار

و أخيرا تسمى الاستثمارات المختصة بإنتاج منتجات ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستيراد، بشرط تحقيق كافة المعايير الواردة في الفقرة الثامنة من القرار بالاستثمارات الإستراتيجية و تتميز:

إعفاء من ضريبة القيمة المضافة

إعفاء من الضريبة الجمركية

تخفيض الضرائب

دعم قسط التأمين لأصحاب العمل

تخصيص مكان الاستثمار

إعادة ضريبة القيمة المضافة

لقد أجريت استثمارات في منطقة ( ت ر 63 ) خلال سنوات 2009-2012 بقيمة 10 مليارات ليرة تركية تقريبا من خلال 547 مشروع كانوا قد قدموا طلبات للحصول على تحفيز .

و بينما بلغ مقدار الاستثمارات في الأشهر الست الأولى من سنة 2012 مبلغا قدره مليار و 600 ألف مليون ليرة تركية خلال 63 مشروع و صل هذا الرقم في الشهور الست التالية بعد بدء العمل بنظام التحفيز الحديث اعتبارا من شهر حزيران الى 2 مليار و 430 مليون ليرة تركية من خلال 105 استثمارات .و مع بدء العمل بنظام التحفيز الحديث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة التحفيز بالنسبة للأشهر الستة الاولى من عام 2012 الى نسبة 66% كما ارتفع مقدار الاستثمار الثابت الى 52% . و بإجراء مقارنة في نفس المراحل ارتفع عدد الاشخاص الذين تم تشغيلهم الى 3494 محققا بذلك نسبة 185%

مضمون نموذج شهادة التحفيز:

في حال اعتبرنا أن احد الشركات العاملة في قطاع صناعة الأثاث قامت بإجراء استثمار كالذي ظاهر في الأسفل وقامت بتشغيل 20 شخص فان :

مصاريف الأرض : 400 ألف ليرة تركية

مصاريف البناء و التشييد: 300 ألف ليرة تركية

مصاريف الآلات و التجهيزات: 200 ألف

مجموع مصارف الاستثمار الأخرى: 100 ألف ليرة تركية

و يكون بذلك المجموع العام : 1 مليون ليرة تركية

في حال تجاوزت قيمة الاستثمار المذكور مليون ليرة تركية فيستفاد من مضمون التحفيز الإقليمي و في هذه الحال :

لا يدفع ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الجمركية اللتان تقعان على الآلات و المعدات و على التركيب.

في حال كان مقدار الاستثمار مليون ليرة تركية يستفيد من تخفيض في ضريبة الدخل أو من إنشاء مؤسسات بقمية 30% من المليون أي 300 ألف ليرة تركية . و تدفع الشركة الضرائب الواجبة بتخفيض مقداره 70% إلى أن يصل مقدار التخفيض إلى 300 ألف ليرة تركية. على سبيل المثال إذا كان مقدار الضريبة الواجب أدائها من قبل الشركة تبلغ مقدار 100.000 ليرة تركية تدفع 30.000 و يستمر هذا التخفيض إلى أن تبلغ هذه التخفيضات مقدار 300 ألف . و إضافة إلى ذلك فانه يحقق للشركة أن تتقدم بطلب الحصول على تخفيض عن الضرائب الأساسية لنشاطها المستمر و الذي لا يزال على قيد العمل (أن وجد) قبل البدء بالاستثمار موضوع شهادة التحفيز لقسم الـ 90.000 ألف الذي يشكل 30% من التخفيض الضريبي الذي يقع على الـ 300 ألف ليرة تركية.

مع تشغيل 20 شخص تدفع الشركة قسطا معينا من التأمين لكل شخص كل شهر (إذا نظرنا إلى الحد الأدنى من أجور العاملين فيبلغ 200 ليرة تركية عن كل شخص). و في حال وصول الشركة إلى 25 % 250 ألف ليرة تركية من استثمارها البالغ قيمته مليون ليرة تركية على مدار 6 سنوات لاتدفع الشركة أقساط التأمين هذه. على سبيل المثال: أن مقدار قسط التأمين لعشرة أشخاص شهريا 2.000 ليرة تركية و سنويا 24 ألف ليرة تركية و خلال 6 سنوات سيبلغ المجموع 144 ألف ليرة تركية فإنه لايدفع. ولكن النقطة الأهم هنا انه مهما كان معاش العمال فإن الدولة تدفع جزء من القسط المقابل للحد الأدنى للأجور لحصة صاحب العمل.

في حال عدم وجود أماكن فارغة في مناطق صناعية قائمة أو في المنطقة الصناعية التي تقع في البلدة التي سيقع الاستثمار فيها فإن قيمة الاستثمار يمكن أن تخصص بشرط ألا تقل عن ثلاثة أضعاف السعر العادل للعقار بناء على طلب المستثمر. أي أنه من أجل استثمار بقيمة مليون ليرة تركية فان القيمة العادلة من الممكن طلبها من خلال الحصول على أرض من أراضي الدولة تبلغ قيمتها كحد أعلى 330 ألف ليرة تركية.

تستفيد الشركة من تخفيضات الفائدة بأربع نقاط من قرض الليرة التركية و نقطة واحدة من قرض العملة الأجنبية. يشار إلى الحد الأعلى لتخفيض الفائدة هو مبلغ 600.000 ليرة تركية . أي أن الفائدة التي سوف تدفع لقاء القرض يدفع ما قيمته 600.000 ليرة تركية كحد أعلى من قبل الدولة . و في هذه الحال و من اجل الاستثمار الثابت بقيمة مليون ليرة تركية فإنه بالإمكان استعمال قرض بقيمة 70% من الاستثمار أي مبلغ 700 ألف و تتحمل الدولة القسم الذي يتقابل مع النقاط الأربعة من مصاريف الفائدة التي ستولد من القرض.

و من أجل تفاصيل أخرى يمكنكم زيارة موقع وزارة الاقتصاد (www.ekonomi.gov.tr)